بنابر جهات و علل مختلف از جمله ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم اطلاع و آگاهی مردم از قوانین و مقررات مربوطه ، گاهی از عنوان وکالت استفاده هایی می شود که نتایج نامطلوبی را به وجود می آورد . حدود هشتاد سال و اندی از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و اجباری شدن ثبت معاملات می گذرد ؛ اما هنوز تکلیف مالکیت پاره ای از املاک مشخص نیست و به تبع آن امکان انتقال رسمی این نوع املاک وجود ندارد . باتوجه به اینکه نظام قانونی خاصی که واقعیت را بنگرد و فارغ ار بروکراسی مردم را از پیچ و خم های اداری دور سازد و بر معاملات حاکم باشد تدارک دیده نشده است ؛ مردم برای دوری از این تشریفات گاهی به وکالت بلاعزل پناه می برند .

 شرط عدم عزل درضمن عقد وکالت که خود عقد جایز است ، حق عزل را ساقط نمی کند مگر آنکه موکل ضمن عقد لازمی این حق را از خود سلب نماید . بنابراین عقد لازمی می باید بین طرفین منعقد گردد و صیغه آن عقد جاری شود تاضمن آن عقد عدم عزل وکیل شرط شود و به همین لحاظ بلاعزل بودن و یا اسقاط حق عزل وکیل که جزو شروط عقد دیگر است ، تغییری در تعریف وکالت ایجاد نمی کند ؛ لذا بلاعزل بودن وکالت ماهیت عقد وکالت را تغییر نداده و به مفهوم انتقال مورد وکالت به وکیل نیست .